وزارت راه و شهرسازی به وظیفه خود در زمینه ساختمان‌های ناایمن عمل نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۷۱۱۳
غلامعباس ترکی به سمت معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی کل کشور جهت رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن گفت: در دادستانی وظیفه داریم به گزارشاتی که در خصوص تخلفات ساختمان‌های ناایمن رسیدگی کنیم.
وی افزود: موضوع رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن بین دستگاهی می‌باشد و نظارت عالیه در زمینه نظارت بر استحکام ساختمان‌ها و مقررات ملی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترکی اظهار کرد: سال گذشته دستور پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه صادر شد و بر همین اساس از دادستان‌ها در سراسر کشور خواسته شد که حمایت لازم را به عمل بیاورند وبا تخلفات برخورد کنند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در یک سال گذشته در زمینه ساختمان‌های ناایمن گزارشات متعددی در سطح کشور دریافت شده که حسب مورد دادستان‌ها به موضوع ورود کردند و به تخلفات رسیدگی شد که اگر وضعیت ساختمان بحرانی بوده دستور توقف عملیات اجرایی و پلمب آن مکان صادر شده است.
وی گفت: در سطح شهر تهران ۱۲۹ ساختمانی که از نظر سازمان آتش نشانی ناایمن تشخیص داده شدند سال گذشته پیگیری شد که تعداد آنها در حاضر به ۹۵ ساختمان رسیده است و علاوه بر آن با پیگیری دادستانی کارگروه ارزیابی تشکیل شد و نتایج آن ناظر به ۱۱۰ ساختمان ناایمن به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
ترکی اظهار کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان‌های ناایمن را دارد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و در دو روز گذشته تذکر لازم داده شده که در صورت عدم انجام وظایف خود ترک فعل وزارت راه و شهرسازی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در دادسرای تهران برای تمامی ۹۵ ساختمان ناایمن پایتخت پرونده قضایی تشکیل شده و به مالکان اخطار قضایی صادر کرده است و دستگاه قضایی با اعلام نظر نهایی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در خصوص این ساختمان‌ها اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به تخریب ساختمان‌ها بر اثر زلزله در شهرستان خوی آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور ۸۰ درصد تخریب‌های انجام شده در زلزله خوی به علت عدم رعایت مقررات صدور پروانه ساخت بوده که دستور تعقیب قضایی مدیران خاطی توسط دادستانی کل کشور صادر شده است.
ترکی در خصوص عوامل و علل تاخیر در رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن گفت: متاسفانه آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با تاخیر صادر و اجرای آنها با تعلل انجام می‌شود در حالی که آراء این کمسیون بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان گفت: متاسفانه در مدیریت شهری نگاه درآمد زایی به ایمنی ساختمان‌ها غلبه دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساختمان ناایمن دادستانی وزارت راه و شهرسازی ساختمان های ناایمن دادستانی کل کشور ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۷۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی
به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی آنچنان که ادعا می‌کرد توانست عمل کند؟ و حالا که مشکلات اقتصادی در کشور به عنوان یک امر واقع وجود دارد باید بررسی کرد که وظیفه مجلس بعد برای رفع مشکلات موجود چیست؟
مهرداد لاهوتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت. در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند».
او ادامه داد: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند مثلا موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود».
این منتخب مجلس دوازهم همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد».
لاهوتی در پایان گفت: «نکته آخر هم این است که مجلس آینده باید فکری به حال موضوع فرونشست هم بکند زیرا ما دومین کشوری هستیم که دچار بحران فرونشست هستیم به این دلیل بخش زیادی از منابع زیرزمینی آب را استفاده کرده‌ایم».
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند